التخصيص التخصيص عبارة عن رفع اليد عن الإطلاق الثابت بالوضع وأدوات العموم باعتبار وجود دال على التخصيص ، والدال على التخصيص تارة يكون متصلًا بالعامّ وأخرى يكون منفصلًا عنه ، فالبحث يقع في مقامين . المقام الأول - في التخصيص بالمتصل : وهو ما إذا كان الدال على التخصيص متصلًا بالعامّ . ولا إشكال في تقديم المخصص المتصل على العام وإنما يقع البحث عنه في الجواب على السؤالين التاليين . الأول - ما هو التخريج الفني لملاك تقديم الخاصّ المتصل على العام . الثاني - ما يبحث عنه عادة في مباحث العام والخاصّ ، من أن العام كيف صح أن يكون حجة في تمام الباقي مع أن نسبته إليه أو غيره من مقادير الأفراد غير المخصصة على حد سواء . ولتوضيح الجواب على هذين السؤالين لا بد من استعراض أقسام التخصيص بالمتصل ، فإنه يقع بأحد أنحاء ثلاثة . وهي تختلف في النكات والخصوصيات التي على أساسها يمكن أن يصاغ الملاك الفني للتقديم . القسم الأول - التخصيص بالمتصل الَّذي يكون مدخولًا لأداة العموم ، كما هو الحال في التخصيص بالوصف وشبهه من قبيل ( أكرم كل عالم عادل ) .